افزایش ۵۰ درصدی کالابرگ، مشروط به حذف یارانه ۴ دهک پردرآمد
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم، در اظهاراتی صریح، بر لزوم بازنگری در نظام پرداخت کالابرگ تاکید کرد. وی هرگونه افزایش در مبلغ کالابرگ را منوط به حذف یارانه نقدی چهار دهک بالای جامعه دانست و بیان کرد که دولت در شرایط فعلی با محدودیتهای جدی مالی روبرو است.
به گزارش خبرآنلاین، منظور تصریح کرد که تعریف هرگونه هزینه جدید برای کشور، بدون اطمینان از تامین منابع مالی آن، امکانپذیر نیست. این رویکرد، نشاندهنده چالشهای اقتصادی است که دولت در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم میکند.
چالش افزایش کالابرگ و نیاز به ۵۰۰ همت اعتبار جدید
منظور با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی مبلغ کالابرگ، بیان داشت که این اقدام، هرچند برای مردم در شرایط تورمی کنونی لازم و مطلوب است، اما نیازمند تامین ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) منابع مالی جدید است. وی اذعان کرد که در حال حاضر، چنین ظرفیتی برای دولت وجود ندارد و حتی در تامین منابع فعلی نیز با دشواریهایی مواجه است.
آنچه دیگران میخوانند
-
قانون جدید بازنشستگی اعلام شد؛ جزئیات تغییرات مهم برای بازنشستگان
-
خبر خوش برای بازنشستگان | آغاز پرداخت حقوق خرداد با افزایش سالانه
-
فال روزانه امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | خبر خوش کائنات برای متولدین این ماهها
-
خبر مهم درباره زمان واریز سود سهام عدالت / مبلغ جدید اعلام شد
-
چگونه در فروش فوری ایرانخودرو برنده شویم؟ لیست ۱۱ خودروی جدید + شرایط قرعهکشی
این مقام مسئول تاکید کرد که اگر قرار بر افزایش کالابرگ باشد، باید در شیوه پرداخت آن تجدید نظر شود. وی منطقی ندانست که تمامی ده دهک جامعه، کالابرگ دریافت کنند و پیشنهاد داد که این حمایت تنها به شش یا هفت دهک اول جامعه اختصاص یابد.
حذف یارانه دهکهای پردرآمد، راهکار تامین منابع
رئیس سازمان برنامه و بودجه به صراحت اعلام کرد که برای تحقق افزایش مبلغ کالابرگ، باید یارانه نقدی سه تا چهار دهک پردرآمد جامعه حذف شود. این اقدام به منظور آزادسازی منابع مالی و هدایت آن به سمت دهکهای پایینتر و نیازمندتر جامعه صورت خواهد گرفت.
وی افزود که ظرفیت مالی کنونی دولت و کشور اجازه افزایش چنین هزینههایی را نمیدهد و هرگونه تصمیم در این زمینه باید با در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی اتخاذ شود.
سال سخت اقتصادی و لزوم همراهی ملی
منظور، سال جاری را سالی دشوار برای دولت توصیف کرد و نسبت به محدودیتهای جدی در نظام منابع و مصارف هشدار داد. او احتمال توسل دولت به روشهای استقراضی و تورمزا برای تامین مالی را بالا دانست، که این امر میتواند منجر به تشدید فشارهای اقتصادی شود.
وی در پایان، از تمامی نهادها و اقشار جامعه، از جمله مجلس، دولت و مردم، خواست تا با همراهی و همکاری، دولت را در مدیریت این سال سخت اقتصادی یاری کنند تا بتوان از این دوره پرچالش با موفقیت عبور کرد.



