تغییرات اساسی در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی؛ آیا بازنشستگان متضرر می‌شوند؟

بحث و تبادل نظر پیرامون تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، این روزها به یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. این تغییر که از دو سال آخر بیمه‌پردازی به میانگین کل سال‌های خدمت معطوف می‌شود، نگرانی‌هایی را در میان کارشناسان و بازنشستگان به وجود آورده است.

به گزارش ایسنا، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی، در ارزیابی این پیشنهاد تأکید کرد که دولت باید با تدوین لایحه‌ای جامع و شفاف، رویکرد خود را در قبال اصلاح نظام تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی برای مردم تبیین کند. وی معتقد است که این لایحه باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ منافع کارگران و بازار کار، گام‌های اصلاحی را به درستی بردارد.

چالش‌های نظام تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی

حاج‌اسماعیلی با اشاره به چالش‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی و ورشکستگی برخی صندوق‌های بازنشستگی، ضرورت اصلاحات را امری اجتناب‌ناپذیر دانست. او بیان کرد که نگرانی‌های دیرینه‌ای در مورد تأمین اعتبار این سازمان وجود داشته و روند هزینه-درآمد آن دچار تغییرات اساسی شده است که به کمبود منابع منجر شده است.

این کارشناس اقتصادی، به ورشکستگی صندوق‌هایی نظیر صندوق فولاد اشاره کرد که دولت مجبور به تأمین مالی کامل آنها از طریق بودجه شده است. این وضعیت، منجر به طرح ایده تغییر اساسی در ساختار بیمه کشور و تعریف بیمه پایه برای همه ایرانیان، مشابه بیمه سلامت، شده است.

بیمه پایه و ادغام صندوق‌ها: راهکاری برای آینده؟

حاج‌اسماعیلی در ادامه توضیحات خود، به ایده ادغام صندوق‌های بازنشستگی در قالب صندوق تأمین اجتماعی اشاره کرد. او اظهار داشت که هدف از این اقدام، تعریف بیمه پایه از طریق منابع مالیاتی است تا افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری بیشتر دارند، بتوانند از بیمه‌های تکمیلی بهره‌مند شوند.

این رویکرد جهانی که در بسیاری از کشورها نیز مرسوم است، بر پایه تأمین منابع بیمه پایه از محل مالیات و ارائه بیمه‌های تکمیلی برای لایه‌های بالاتر استوار است. اگرچه این پیشنهاد در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده بود، اما به دلیل اعتراضات و عدم فراهم بودن زیرساخت‌ها، از آن حذف شد.

لایحه جدید و مدیریت دولتی صندوق‌ها

به گفته این کارشناس، لایحه جدید نظام تأمین اجتماعی بر همان رویکرد کلان ادغام صندوق‌های بیمه‌ای در صندوق تأمین اجتماعی و ارائه بیمه پایه برای همه افراد متمرکز است. در این مدل، منبع اصلی درآمد بیمه پایه از طریق مالیات تأمین خواهد شد و بیمه‌های تکمیلی برای افرادی که خواهان پوشش بیشتر هستند، ارائه می‌شود.

نکته قابل توجه دیگر در این لایحه، تغییر مدیریت صندوق‌ها از حالت سه‌جانبه به مدیریت مستقیم دولت است. این بدان معناست که دولت به عنوان متولی اصلی این صندوق‌ها، مسئولیت کامل اداره آنها را بر عهده خواهد گرفت.